هل يخفف الدعم النقدي العبء عن الدولة أم يزيد الأسعار على المواطنين؟ خبراء يجيبون

يرى خبراء اقتصاديون، أن التوجه الحكومي نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يضع ملف الحماية الاجتماعية أمام اختبار جديد، وسط رهانات على رفع كفاءة الإنفاق العام وتقليل تسرب الدعم، مقابل تحذيرات من ضغوط تضخمية محتملة واتساع الاعتماد على السوق الحر.

وبينما تشير بعض التقديرات إلى أن المنظومة الجديدة قد تمنح الأسر مرونة أكبر في الإنفاق وتحسن عدالة التوزيع، تبرز مطالب بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتواصل الحكومة المصرية دراسة إعادة هيكلة منظومة الدعم، في اتجاه متزايد نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، باعتباره أحد أبرز محاور تطوير السياسات الاجتماعية والمالية خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الدولة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا آليات تنفيذ منظومة الدعم النقدي، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا لإعادة صياغة منظومة الدعم الحكومي في مصر.

ويقوم نظام الدعم النقدي على منح الأسر المستحقة مبالغ مالية مباشرة بدلًا من منظومة السلع التموينية التقليدية، بما يتيح للمواطنين مرونة أكبر في تحديد أولويات الإنفاق وفق احتياجاتهم الأساسية.

وترى الحكومة أن هذا التحول قد يسهم في تقليل التلاعب وتسرب الدعم، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول المخصصات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بصورة أدق، مع الاستفادة من التجارب الدولية التي طبقت أنظمة مماثلة خلال السنوات الماضية.

وفي موازاة ذلك، خصصت الحكومة المصرية 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، مقابل نحو 160 مليار جنيه بموازنة 2025-2026، بزيادة 11%، ليستحوذ هذا البند وحده على 38% من إجمالي مخصصات الدعم المقدرة بنحو 468 مليار جنيه، ليظل أكبر بنود الدعم في الموازنة الجديدة.\

المرونة وتقليل الهدر

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق عدالة أكبر في وصوله إلى مستحقيه، خاصة إذا تم بالتوازي مع إجراءات قوية لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأضاف المنوفي أن الدعم النقدي من المتوقع أن يسهم في تعزيز حرية المواطن في اختيار احتياجاته، إلى جانب تقليل الهدر والتسرب المرتبط بمنظومة الدعم العيني.

وأكد أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بشكل أساسي بوجود رقابة فعالة على الأسواق، ووضع آليات واضحة لضبط الأسعار.

وأوضح المنوفي أن إلزام المنتجين والمستوردين بكتابة السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح على السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق، يعد خطوة ضرورية قبل التطبيق الكامل لمنظومة الدعم النقدي، لأنه يعزز الشفافية ويحد من الممارسات الاحتكارية أو المبالغة في الأسعار\